به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. این دو لایحه جزو لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بودند.
متن کامل نامه مورخ ۱۹ مهرماه لاریجانی به هاشمی شاهرودی درباره ارجاع لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای محترم نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم گردیده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با کلیه سوابق به شرح پیوست ارسال می گردد».
رئیس مجلس با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم به این مجمع ارجاع داد.
لاریجانی این اقدام را یک روز بعد از ارسال نامه های عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به ایشان درباره عدم تایید لوایح مذکور به دلیل مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بخاطر عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبات با سیاست های کلی نظام انجام داد.
متن کامل نامه مورخ ۱۸ مهرماه کدخدایی به لاریجانی درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح زیر است: «عطف به نامه شماره ۵۵۱۹۴/۷۹ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۷۲۲۰/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد: -اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد».
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه مشابهی به رئیس مجلس در همان تاریخ، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را هم مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد.
براین اساس، سرنوشت لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما